رئیسکل دادگستری کردستان: با هرگونه ترک فعل ادارات برخورد قضایی میکنیم
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۶۷۰۴
رئیسکل دادگستری استان کردستان گفت: متأسفانه گاها در برخی ادارات مشاهده میشود که پاسخگوی مردم نیستند و به دستگاه قضایی مراجعه کرده و ابراز نارضایتی میکنند. در جاهایی که ترک فعل صورت بگیرد، به جد برخورد میکنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی ظهر امروز در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، فعالیت و اولویت این ستاد را حول دو محور "حجاب و سلامت اداری" ذکر کرد و اظهار داشت: در ترویج فرهنگ و رعایت حجاب باید دو حوزه جامعه و ادارات مدنظرمان باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در حال حاضر قوانین موجود؛ قانون ماده 638 و آئین دادرسی کیفری برای ورود به مسئله حجاب و برخورد با ناهنجاریهای آن و جرم مشهود کفایت میکند، گفت: برای اجرای این طرح در گام نخست باید ضابطین با رعایت قانون امر به معروف و نهی از منکر، برخورد و تشکیل پرونده قضایی توجیه شوند.
رئیسکل دادگستری استان کردستان از راهاندازی شعب ویژه حجاب و عفاف در دادگستری شهرستانهای استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در هر یک از این شعبات، قضات باتجربهای و یا رئیس حوزه قضایی به پروندههای حجاب و عفاف رسیدگی میکنند. در سنندج رئیس محاکم قضایی خودشان شخصاً این پروندهها را رسیدگی میکنند و این باعث شناخت بیشتر از متهمان میشود.
وی افزود: تعداد زیادی از افراد بیحجاب در جامعه مربوط به سنین زیر 18 سال بوده که در مراجع انتظامی با تذکر لسانی ارشاد و پرونده قضایی برای آنها تشکیل نمیشود.
حسینی با اذعان به اینکه ادله و مستندات در این حوزه ضعیف است، تصریح کرد: مواردی که در رابطه با بیحجابی برای آنها پرونده قضایی تشکیل داده میشود، باید بر اساس سند و ادله محکم باشد نه اینکه صرف یک گزارش جزئی بدون استناد باشد.
وی از ابلاغ دستورالعمل 4 مادهای از سوی رئیس قوه قضائیه به وزات کشور و ضابطین در ابتدای سال خبر داد و عنوان کرد: قوانین موجود برای برخورد با تخلفات و بیحجابی در حوزه صنوف، ادارات و دانشگاهها کفایت میکند، در جامعه نیز جرم بیحجابی مشهود است، منتها باید مسئولان دغدغه برخورد داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان کردستان با اشاره به ماده 638، حجاب را یکی از مصادیق عفاف و بیحجابی را بیعفتی خواند و هشدار داد: هر عمل و رفتاری که عفت عمومی را جریحهدار کند، قابل تعقیب قضایی است. باید با تخلفات اداری برخورد شود و این وظیفه، اول متوجه مسئولان میشود.
وی روابط نامشروع در ادارات را یکی از تخلفات اداری و مصداق بیعفافی دانست و ادامه داد: در روابط نامشروع دست دستگاه قضایی تا زمان وجود شاکی خصوصی بسته است، در مواردی که بهخاطر حفظ آبرو بنای تشکیل پرونده قضایی نداریم میتوانیم از ظرفیت و هیئت تخلفات اداری استفاده کرد.
رئیسکل دادگستری استان اولین معروف را انجام درست وظایف اداری بر شمرد و ابراز داشت: باید عامل به معروف باشیم، مدیران و کارمندان نیز به وظیفه قانونی و اداری خود عمل کنند.
وی اذعان کرد: متأسفانه گاها در برخی ادارات مشاهده میشود که پاسخگوی مردم نیستند و به دستگاه قضایی مراجعه کرده و ابراز نارضایتی میکنند. در جاهایی که ترک فعل صورت بگیرد، به جد برخورد میکنیم.
حسینی با تأکید مدیران در سلامت اداری و بدون حاشیه، پارتیبازی، فساد و ارتشاء به مشکلات مردم رسیدگی کنند، گفت: با ورود دستگاه قضایی و مراجع اطلاعاتی و امنیتی در سطح کلان ورود کردهایم و موارد جزئی نیز یا گزارشش به ما نرسیده، یا نمیتوانیم ورود کنیم و باید مدیران بر سلامت زیرمجموعه خود نظارت کنند.
وی افزود: در اجرای رعایت حجاب و عفاف و برخورد با تخلفات مفاسد اداری باید برخوردمان اسلامی و آبروی مردم، حریم و آموزههای دینی را حفظ کنیم. نباید که صرف امر به معروف، کشف فساد و مطالبهگری موضوعی که اثبات شده یا نشده را در کانالها و فضای مجازی منعکس و آبروی مردم را ببریم.
رئیسکل دادگستری استان کردستان هشدار داد: کسانی که از باب مطالبهگری و امر به معروف به نوعی به معاندان و ضدانقلاب خوراک بدهند و تشویش اذهان عمومی صورت بگیرد دستگاه قضایی ورود کرده اما غیر از این، هر گونه برخورد و پیگیری نیازمند داشتن شاکی خصوصی است. نباید که به بهانه مطالبهگری آبروی افراد و نظام را ببریم.
حسینی حاج قاسم را شخصیت بینالمللی خواند و یادآور شد: با تذکر به افراد بیحجاب آنان را هدایت کنیم و پناه بیپناهان باشیم.
انتهای پیام/481/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان کردستان پرونده قضایی دستگاه قضایی امر به معروف بی حجابی بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۶۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص در کردستان
رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص اهتمام ویژهای داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجتالاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگتری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامههای عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
حجتالاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضائی استان، بر تعیین تکلیف پروندههای محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پروندههای قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
حجتالاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پروندههای قضائی نیز تاکید کرد.
کد خبر 748339